ظلم جماعي (الابتزاز الممنهج داخل جامعة سان خوسيه وخارجها (الأسبوع الأول من يونيو 2017 حتى أيام قليلة قبل الأسبوع الأخير من أغسطس 2017 الي وقتننا الحاضر)) المجلد السادس عشر- الأستاذ الدكتور محمد فياض

أنا مواطن أمريكي من أصل مصري، أستاذ جامعي، عالم ومؤسس لعلوم جديدة،
بلغت من العمر 72 عامًا وأقيم في سان خوسيه، ومحب للبشرية جمعاء، ولكني
أعاني أنا وشركتي من زمن طويل من كل أنواع الظلم الجماعي من معظم
الأشخاص و المنظمات التي أتعامل معها، حيث أنني أواجه مشاكل كارثية
وعقبات كؤود في عملي وحياتي الخاصة وكأن هذا شيئا مقصودا وحملة
ممنهجة ضدي وضد كل المبتكرين وشركاتهم في مصر بشكل خاص و في
أمريكا والدول العربية بشكل عام. في حين أنه في جميع أنحاء العالم، يجب أن
يتحد الناس والمجتمعات والمنظمات لفعل الخير ومساعدة المحتاجين. ومع ذلك،
وللأسف الشديد يتكاتف الكثير الناس والعديد من المنظمات الحكومية
والمدنية ويتزاحمون على ظلمي وكأنهم يجدون متعة في ذلك سواء في الولايات
المتحدة الأمريكية أو في مصر. كما لو كانوا يستمتعون بألمي وينتشون وهم
يشربون من دمي المتدفق كؤوسا متجرعة، ويأكلون على مائدة مأساتي كما لو
كانوا في عشاءهم الأخير

ويبدو أن هذه المشاكل التي أعاني منها تعاني منها أيضا كل الشركات الناشئة
ومؤسسوها. حيث انتشر الظلم، وغابت العدالة، ومات الضمير، وضاعت الأخلاق.
إذا كانت كل هذه الإساءات ضدي فقط، فأنا أقبلها على مضض، ولكن إذا امتدت
لتمس المجتمع الإنساني ككل، فلابد من وقفة للتصدي ومكافحة هذا الظلم
ومقاومة تيار العنصرية البغيضة التي قضت علي أحلام الملايين من البشر وأنا من
بينهم .هل يجب علي أن أنتظر قدوم مارتن لوثر كينج آخر، يشن الحروب من أجل
إنهاء تلك العنصرية والظلم الواقع علي كل بني الإنسان؟

إن كانت لديك نفس التجربة وتعاني من نفس مأساتي يرجى التواصل معي
لنتكاتف سويا لرفع الظلم عنك وعن شركاتك الناشئة لأنك أساس النهضة
.والحضارة والتنمية في جميع أنحاء العالم

قوانين الغابة

في أي قانون في العالم توجد هذه الحالة، أن يحصل شخص ما على حقه
القانوني في نفس القضية مرتين في دولتين مختلفتين؟ هل هذا هو العدل
الذي ننشده في ساحات عدلكم الموقرة؟ هذا ما حدث بالفعل معي.
سأعرض عليكم في هذه الأسطر القليلة قضيتي لعلكم تدركون حجم
مأساتي ومدي معاناتي في قضية هي أغرب من الخيال نفسه. وتتلخص
قضيتي في أن طليقتي حصلت على حقوقها القانونية مني بعد الطلاق
أمام القضاء المصري وفقا للقانون المصري والشريعة الإسلامية، ولا عيب
في ذلك لأن هذا هو حقها الشرعي وأنا مقربه ولكن أن تقوم بأخذ نفس
الحقوق في ذات القضية أمام القضاء الأمريكي العادل، فهذا عبث لا
معني له، ولا أجد له أي كلمة تصفه في كل قواميس العالم إلا أنه
منتهي الظلم في أبشع صوره؟ أي قانون يقر هذا؟ هل يعقل أن يعاقب شخص
على جرم ارتكبه مرتين أمام القضاء في بلدين مختلفين؟ هل هذا حقا
موجود في أي بند من بنود القانون؟ أظن أن هذا لا يوجد إلا في قانون
الغاب. كيف لطليقتي أن تحصل على حقوقها مرتين وكيف لي أن أعاقب
وأغرم من مالي مرتين في نفس القضية؟ يا جهابذة القانون أفيدوني في
هذا الأمر؟ هل ليس لي حق أن أسترد حقوقي المسلوبة مني وأرفع الظلم
الجماعي عني؟ ولماذا محكمة الأسرة في سانتا كلارا تعاملني هذه
المعاملة السيئة كأنني مجرم؟ أجبوني فلقد سئمت الصمت الطويل كما
تجرعت الظلم الجماعي ردحا من الزمان.