COLLECTIVE INJUSTICE (VOLUME 9) Aeeh Press Inc Company Facing Collective Injustice- by Professor Dr. Mohamed Fayad

تبدأ مأساتي في جامعة سان خوسيه عندما تمت دعوتي لحضور مقابلة شخصية لتعييني بالجامعة في يوليو 2002. وأثناء ذلك تقابلت مع أستاذه جامعية، اسمها جلدا بور، وهي من أصل إيراني كانت تعمل بالجامعة وترجتني كثيرا بأن لا أقبل عرض الجامعة بالعمل لديها. ولكني يا للأسف الشديد لم آخذ بنصحها، وقبلت العرض بعدما أكد لي عميد الجامعة ان كل شيء سيكون على ما يرام. التقيت بالعديد من المجموعات العلمية في وادي السيليكون الذين شجعوني على العيش في المنطقة. ثم عدت إلى مكتبي في جامعة لينكولن وبعدها تلقيت مكالمة هاتفية من أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة خاطبي فيه بشكل وقح وأخبرني بأن لا مكان لي في الجامعة. يا لها من بداية سيئة! قمت على الفور بالاتصال بالعميد الذي طلب مني أن لا أقلق، ولكن بعد عودتي للجامعة فوجئت أنه رحل عنها بعد مدة قصيرة. هذا الكتاب يتضمن أمثلة كثيرة من المعاملة السيئة من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة باستثناء شخص أو شخصين كانا يتعاملان معي بلطف وقام أحدهم بتدبير مكان مناسب أقيم فيه في بداية وجودي في سان خوسيه.

لعدة سنوات وأنا أحاول جاهدًا درء ظلم جماعي لا حصر له عن ساحتي، ظلم وقع على من الناس والمؤسسات ولم أجد أمامي من يعاونني غير الله رب العالمين، فحدثتني نفسي أن أتقدم إلى الحكومة ومؤسساتها العادلة وقضائها العادل ومحاميها، أستنجد بهم جميعا، وأقدم لهم التماسات ورسائل وأدلة صحيحة لعلي أجد من بينهم من ينصفني ويرفع نير الظلم عني. وقد كلفني ذلك مجهودا كبيرا ووقتا ثمينا ومالا عظيما، فضلا عن حرق أعصابي وتدهور صحتي، وقلة مواردي التي لا تكاد أن تغطي احتياجات معيشتي اليومية أو مستلزماتي الطبية والصحية، مما دفعني لأن أغرق في ديون كثيرة أرهقتني، أضف إلى ذلك سوء معاملتي عند مطالبتي بحقوقي القانونية في كل معاملاتي ومستحقاتي كمواطن أمريكي مسن، من .ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن لا حياة لمن تنادي هذا هو أول مجلد ضمن أكثر من خمسة وثلاثين مجلدًا ، يحوي بين دفتيه كل الأدلة من خطابات والتماسات، تظهر احتيالا ونصبا على شخصي، كان له تأثيره الكارثي علي عملي وصحتي وحياتي كلها، .وردودي علي كل ذلك بالأدلة والبراهين

قوانين الغابة

في أي قانون في العالم توجد هذه الحالة، أن يحصل شخص ما على حقه القانوني في نفس القضية مرتين في دولتين مختلفتين؟ هل هذا هو العدل الذي ننشده في ساحات عدلكم الموقرة؟ هذا ما حدث بالفعل معي. سأعرض عليكم في هذه الأسطر القليلة قضيتي لعلكم تدركون حجم مأساتي ومدي معاناتي في قضية هي أغرب من الخيال نفسه. وتتلخص قضيتي في أن طليقتي حصلت على حقوقها القانونية مني بعد الطلاق أمام القضاء المصري وفقا للقانون المصري والشريعة الإسلامية، ولا عيب في ذلك لأن هذا هو حقها الشرعي وأنا مقربه ولكن أن تقوم بأخذ نفس الحقوق في ذات القضية أمام القضاء الأمريكي العادل، فهذا عبث لا معني له، ولا أجد له أي كلمة تصفه في كل قواميس العالم إلا أنه منتهي الظلم في أبشع صوره؟ أي قانون يقر هذا؟ هل يعقل أن يعاقب شخص على جرم ارتكبه مرتين أمام القضاء في بلدين مختلفين؟ هل هذا حقا موجود في أي بند من بنود القانون؟ أظن أن هذا لا يوجد إلا في قانون الغاب. كيف لطليقتي أن تحصل على حقوقها مرتين وكيف لي أن أعاقب وأغرم من مالي مرتين في نفس القضية؟ يا جهابذة القانون أفيدوني في هذا الأمر؟ هل ليس لي حق أن أسترد حقوقي المسلوبة مني وأرفع الظلم الجماعي عني؟ ولماذا محكمة الأسرة في سانتا كلارا تعاملني هذه المعاملة السيئة كأنني مجرم؟ أجبوني فلقد سئمت الصمت الطويل كما تجرعت الظلم الجماعي ردحا من الزمان.