ظلم جماعي (جامعة سان خوسيه: الإيقاف الثالث عن الراتب من مايو 2019 إلى ديسمبر 2020) المجلد الثالث العشرون- الأستاذ الدكتور محمد فياض

ومرت الأشهر الستة الأولى من العيش في الشقة بسلام دون أي اضطرابات.
ومع ذلك، بعد فترة، واجهت مشاكل عديدة عندما انتقلت إلى شقة جديدة.
واجهت مشاكل مع مالك الشقة بسبب الإهمال والتأخير في مواعيد الصيانة
مما أدى إلى خسائر فادحة وتلف مخزوني من الطعام الموجود داخل الفريزر
لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، مما زاد العبء المالي علي. علاوة على ذلك، لم
يكن الناس هناك متعاونين. كانوا يرفضون حمل أغراضي أو مشترياتي إلى
الشقة، لأن شقتي كانت في الطابق الثاني. ناهيك عن السلوك العنصري
ضدي في رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات، وكأن هناك منظمة أو
أشخاص مأجورين يدفعونهم للقيام بذلك. ومما زاد الطين بلة أنهم أرسلوا لي
التماسًا من محاميهم يطالبون فيه بمبلغ 420 دولارًا كرسوم، وليس لي أي
علاقة بها. لقد اتصلت بمحامي الخاص للحصول على المشورة القانونية عبر
الهاتف لمدة عشرين دقيقة مقابل 110 دولارات. ونصحني بدفع المبلغ وأنه لا
داعي للمشاكل لأنني لن أتمكن من شراء أو استئجار منزل إذا لم أدفع. وقد
وصل المبلغ الآن إلى ألف دولار، إضافة إلى الخسائر الناجمة عن إهمال
الصيانة والتي تقدر بخمسمائة دولار. لقد كلفني ذلك ما يزيد عن 1200
دولار. ويبلغ إيجار الشقة حوالي ثلاثة آلاف دولار شهريا. قمت بدفعه في
الوقت المحدد. في حوزتي رقم القضية المرفوعة ضدهم في مركز الشرطة
لأن الشقة أثرت على صحتي. علاوة على ذلڪ، طلبت منهم إصلاحها على
نفقتي الخاصة، لكنهم رفضوا، ولم يستمع لي أحد، لذلك قررت أن أغادر
هذا المكان في حالة حصولي على جميع مستحقاتي كاملة، وعلى شهادة
رسمية منهم تضمن إقامتي في مكان لا يصلح للعيش الآدمي.

قوانين الغابة

في أي قانون في العالم توجد هذه الحالة، أن يحصل شخص ما على حقه
القانوني في نفس القضية مرتين في دولتين مختلفتين؟ هل هذا هو العدل
الذي ننشده في ساحات عدلكم الموقرة؟ هذا ما حدث بالفعل معي.
سأعرض عليكم في هذه الأسطر القليلة قضيتي لعلكم تدركون حجم
مأساتي ومدي معاناتي في قضية هي أغرب من الخيال نفسه. وتتلخص
قضيتي في أن طليقتي حصلت على حقوقها القانونية مني بعد الطلاق
أمام القضاء المصري وفقا للقانون المصري والشريعة الإسلامية، ولا عيب
في ذلك لأن هذا هو حقها الشرعي وأنا مقربه ولكن أن تقوم بأخذ نفس
الحقوق في ذات القضية أمام القضاء الأمريكي العادل، فهذا عبث لا
معني له، ولا أجد له أي كلمة تصفه في كل قواميس العالم إلا أنه
منتهي الظلم في أبشع صوره؟ أي قانون يقر هذا؟ هل يعقل أن يعاقب شخص
على جرم ارتكبه مرتين أمام القضاء في بلدين مختلفين؟ هل هذا حقا
موجود في أي بند من بنود القانون؟ أظن أن هذا لا يوجد إلا في قانون
الغاب. كيف لطليقتي أن تحصل على حقوقها مرتين وكيف لي أن أعاقب
وأغرم من مالي مرتين في نفس القضية؟ يا جهابذة القانون أفيدوني في
هذا الأمر؟ هل ليس لي حق أن أسترد حقوقي المسلوبة مني وأرفع الظلم
الجماعي عني؟ ولماذا محكمة الأسرة في سانتا كلارا تعاملني هذه
المعاملة السيئة كأنني مجرم؟ أجبوني فلقد سئمت الصمت الطويل كما
تجرعت الظلم الجماعي ردحا من الزمان.