ظلم جماعي (احذروا من بعض المجموعات ووسائل الإعلام والندوات الثقافية واللجان والأندية على الفيسبوك) المجلد الرابع والثلاثون – الأستاذ الدكتور محمد فياض

انقطع بي السبيل وضاقت بي الحيل بعدما ضاعت حقوقي وتشوهت سمعتي
وضعف وضعي المالي والاجتماعي حين انتهزت طليقتي الفرصة وقامت
بفتح حسابين في بنك Wells Fargo دون علمي. وبالتواطؤ مع موظفة
في البنك قامت بتزوير توقيعي في فترة مرضي في 2012 كعادتها في
السرقة وإجرائي لعملية زراعة القلب في يوليو عام 2016
وظلت طليقتي تسحب مبالغ مالية كبيرة من تلك الحسابات، وبعد
اكتشافي للحسابين في 2018 تم إغلاقهما، ولكن هذا الأمر قد خلف
سمعة سيئة في وضعي المالي وأضرني بشكل كبير. ووقعت في مشاكل
كبيرة من جراء ذلك، منها حرماني من التعاملات المالية مع البنك
ورفض أية طلبات أتقدم بها، وتوقفت مصادر التمويل بالنسبة لي مما
توقفت معها كثير من مشروعاتي، ورفض طلبي بفتح حساب لدار النشر
الخاصة بي رغم وجود كل الأوراق القانونية اللازمة. ومن ثم تقدمت
بشكاوى للبنك للتحقيق في الموضوع خصوصا وأنه متعلق بجريمة
تزوير توقيعي. تم الرد علي شكوي بعد معانات كارثية أدفع تمنها الي
وقتنا الحاضر والأكثر فجاجة وغرابة تلك المعاملة الغير آدمية التي
يتعامل بها معي موظفي البنك في Wells Fargo
خلاصة القول أن البنك قام باتخاذ إجراءات تعسفية ضدي و ضد
حساباتي التجارية، وصرف مبالغ ضخمة إلي عدة مؤسسات بصفة دورية
دون موافقتي. وشارك عن عمد في صرف مبالغ طائلة لطليقتي التي قامت
بسحب مدخراتي وأموالي دون موافقتي وعلمي، ناهيك عن سوء المعاملة
من قبل موظفي البنك.

قوانين الغابة

في أي قانون في العالم توجد هذه الحالة، أن يحصل شخص ما على حقه
القانوني في نفس القضية مرتين في دولتين مختلفتين؟ هل هذا هو العدل
الذي ننشده في ساحات عدلكم الموقرة؟ هذا ما حدث بالفعل معي.
سأعرض عليكم في هذه الأسطر القليلة قضيتي لعلكم تدركون حجم
مأساتي ومدي معاناتي في قضية هي أغرب من الخيال نفسه. وتتلخص
قضيتي في أن طليقتي حصلت على حقوقها القانونية مني بعد الطلاق
أمام القضاء المصري وفقا للقانون المصري والشريعة الإسلامية، ولا عيب
في ذلك لأن هذا هو حقها الشرعي وأنا مقربه ولكن أن تقوم بأخذ نفس
الحقوق في ذات القضية أمام القضاء الأمريكي العادل، فهذا عبث لا
معني له، ولا أجد له أي كلمة تصفه في كل قواميس العالم إلا أنه
منتهي الظلم في أبشع صوره؟ أي قانون يقر هذا؟ هل يعقل أن يعاقب شخص
على جرم ارتكبه مرتين أمام القضاء في بلدين مختلفين؟ هل هذا حقا
موجود في أي بند من بنود القانون؟ أظن أن هذا لا يوجد إلا في قانون
الغاب. كيف لطليقتي أن تحصل على حقوقها مرتين وكيف لي أن أعاقب
وأغرم من مالي مرتين في نفس القضية؟ يا جهابذة القانون أفيدوني في
هذا الأمر؟ هل ليس لي حق أن أسترد حقوقي المسلوبة مني وأرفع الظلم
الجماعي عني؟ ولماذا محكمة الأسرة في سانتا كلارا تعاملني هذه
المعاملة السيئة كأنني مجرم؟ أجبوني فلقد سئمت الصمت الطويل كما
تجرعت الظلم الجماعي ردحا من الزمان.